ثبت شركت تكبروز

 معرفي شركت هاي تجاري در ايران

مطالعات تاريخي نشان مي‌دهد كه از زمان‌هاي اوليه، موضوع مشاركت در تجارت مورد توجه بشر بوده است. در مجمع القوانين حمورابي، مقرراتي براي تأسيس شركت‌ها و تنظيم قراردادهاي مرتبط با آن‌ها وجود داشته و ماده ۷ اين قانون به وجود شركت‌ها اشاره مي‌كند.

از ۶۵۰۰ سال پيش در چين، مشاركت در بيمه به عنوان راهي براي جبران خسارات، مبناي تشكيل شركت‌هاي بيمه بوده است. در آن زمان، شركت‌هاي تجاري بيشتر جنبه خانوادگي و مبتني بر اعتماد متقابل داشتند و دامنه فعاليت آن‌ها محدود بود.

از آغاز قرن ۱۲، شركت‌ها به‌تدريج توسعه يافته و به ويژه در ميان تجار شمال ايتاليا رواج پيدا كردند كه شباهت‌هايي به شركت‌هاي امروزي دارند. همچنين، از قرون وسطي، مسئوليت تضامني و ثبت شركت‌هاي تجاري معمول بوده است.

در نظام حقوقي ايران، نخستين قانون تجاري كه به بحث درباره شركت‌هاي تجاري پرداخته، قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۳ است. پس از آن، قوانين ۱۲ فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ به تصويب رسيد. اما نخستين قانوني كه به‌طور خاص در مورد شركت‌هاي تجاري وضع شد، قانون مصوب ۳/۲/۱۳۱۱ بود كه از آن زمان تا كنون به عنوان قانون تجارت ايران شناخته مي‌شود و بعدها به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۴۷ اصلاح گرديد.

تعريفي كه در قانون مدني از شركت آمده، كافي نيست و در قانون تجارت نيز تعريفي ارائه نشده است. اما مي‌توان گفت كه شركت، قراردادي است كه به موجب آن دو يا چند شخص توافق مي‌كنند تا آورده‌هاي خود را با هدف كسب سود مشترك مورد تجارت قرار دهند.

ماده ۲۰ قانون تجارت، انواع شركت‌هاي تجاري را مشخص كرده است كه شامل: شركت‌هاي سهامي، شركت با مسئوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط غير سهامي، شركت مختلط سهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف مي‌باشد. با تصويب قانون بخش تعاوني (مصوب ۱۳۷۰)، شركت‌هاي تعاوني ديگر تحت قانون تجارت قرار نمي‌گيرند، هرچند ممكن است به دليل انجام امور تجاري، به عنوان تاجر شناخته شوند.

از جمله شركت‌هاي ذكر شده در ماده ۲۰ قانون تجارت، شركت سهامي است كه ماده ۴ لايحه قانوني ۱۳۴۷ آن را به دو نوع تقسيم مي‌كند: شركت سهامي خاص و شركت سهامي عام.

قانون تجارت شركت‌هاي تجاري

قانون تجارت شركت‌هاي تجاري را به شرح زير معرفي كرده است:

شركت تضامني: اين شركت از حداقل دو شريك تشكيل مي‌شود كه به آن‌ها شريك ضامن گفته مي‌شود. مسئوليت اين شركا به گونه‌اي است كه هر يك از آن‌ها موظف به پرداخت تمام بدهي‌هاي شركت به طلبكاران هستند و اين مسئوليت محدود به آورده آن‌ها نيست. اگر طلبكاران نتوانند بدهي خود را از شركت دريافت كنند، مي‌توانند پس از انحلال شركت، به دارايي شخصي شريك مراجعه كنند. به همين دليل، قانون‌گذار فرانسه اين شركا را تاجر تلقي كرده و در صورت عدم توانايي در پرداخت ديون، مشمول قوانين ورشكستگي مي‌شوند.

شركت نسبي:

اين نوع شركت از نظر ساختاري مشابه شركت تضامني است، اما مسئوليت شركا به نسبت مالكيت آن‌ها در سرمايه شركت تعيين مي‌شود. به عنوان مثال، اگر سه شريك هر يك مالك يك سوم سرمايه شركت باشند، هر شريك موظف به پرداخت يك سوم از بدهي‌ها است. اگر شركت قادر به پرداخت تمام ديون خود نباشد، طلبكاران مي‌توانند باقي‌مانده طلب خود را از شركا دريافت كنند، اما هر شريك فقط به اندازه سهم خود مسئول است.

شركت با مسئوليت محدود:

اين شركت نيز از حداقل دو شريك تشكيل مي‌شود، اما در اينجا مسئوليت شركا محدود به آورده آن‌ها در شركت است. به اين معنا كه اگر شركت بدهي داشته باشد و نتواند آن را پرداخت كند، طلبكاران نمي‌توانند به دارايي شخصي شركا مراجعه كنند. در اين نوع شركت، سرمايه به صورت سهم‌الشركه تقسيم مي‌شود و انتقال سهم‌الشركه به ديگران نياز به رضايت ساير شركا دارد.

شركت سهامي خاص:

اين شركت از حداقل سه شريك تشكيل مي‌شود و ويژگي بارز آن اين است كه سرمايه به سهام مساوي تقسيم مي‌شود. هر شريك مالك تعدادي از اين سهام است و مي‌تواند آن‌ها را به ديگران منتقل كند. مسئوليت سهامداران محدود به مقدار سهام آن‌هاست و موسسان نمي‌توانند با پذيره‌نويسي سرمايه شركت را از عموم مردم تأمين كنند.

شركت سهامي عام:

مشابه شركت سهامي خاص است، با اين تفاوت كه حداقل تعداد سهامداران بايد پنج نفر باشد و موسسان مي‌توانند با انتشار اوراق پذيره‌نويسي، افراد ديگر را در تأمين سرمايه شركت شريك كنند.

شركت مختلط غير سهامي:

اين شركت تركيبي از شركت تضامني و شركت با مسئوليت محدود است. در اين نوع شركت، برخي شركا مسئوليت تضامني دارند و برخي ديگر مسئوليت‌شان محدود به آورده آن‌هاست. در حقوق فرانسه، فقط شركاي با مسئوليت محدود تاجر محسوب نمي‌شوند، اما در حقوق ايران هيچ يك از شركا تاجر تلقي نمي‌شوند.

شركت مختلط سهامي:

اين نوع شركت تركيبي از شركت تضامني و شركت سهامي خاص است. برخي شركا مسئوليت تضامني دارند و برخي ديگر كه به عنوان سهامدار شناخته مي‌شوند، مسئوليت‌شان محدود به آورده آن‌هاست. در اين شركت، سرمايه به سهام تقسيم مي‌شود و مديريت تنها به شركاي ضامن مربوط مي‌شود.

شركت‌هاي تعاوني:

اين شركت‌ها لزوماً شركت‌هاي تجاري نيستند و اگر موضوع آن‌ها تجاري نباشد، به عنوان شركت تجاري محسوب نمي‌شوند. اين شركت‌ها تحت قانون بخش تعاوني (مصوب ۱۳۷۰) قرار دارند و تصفيه آن‌ها تابع مقررات قانون تجارت است. قانون ۱۳۷۰ به طور خاص تعريف دقيقي از شركت تعاوني ارائه نكرده است، اما به نظر مي‌رسد كه هدف آن‌ها رفع نيازهاي مشترك و بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل باشد.

در اين شركت‌ها، فعاليت اعضا عمده سرمايه شركت را تشكيل مي‌دهد و قانون جديد بر كار اعضا تأكيد بيشتري دارد. تنها اشخاص حقيقي مي‌توانند عضو شركت تعاوني شوند و براي تشويق افرادي كه تخصص دارند اما سرمايه ندارند، تسهيلات زيادي از سوي دولت يا بانك‌ها در نظر گرفته شده است.