ثبت شرکت تکبروز

 معرفی شرکت های تجاری در ایران

مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که از زمان‌های اولیه، موضوع مشارکت در تجارت مورد توجه بشر بوده است. در مجمع القوانین حمورابی، مقرراتی برای تأسیس شرکت‌ها و تنظیم قراردادهای مرتبط با آن‌ها وجود داشته و ماده ۷ این قانون به وجود شرکت‌ها اشاره می‌کند.

از ۶۵۰۰ سال پیش در چین، مشارکت در بیمه به عنوان راهی برای جبران خسارات، مبنای تشکیل شرکت‌های بیمه بوده است. در آن زمان، شرکت‌های تجاری بیشتر جنبه خانوادگی و مبتنی بر اعتماد متقابل داشتند و دامنه فعالیت آن‌ها محدود بود.

از آغاز قرن ۱۲، شرکت‌ها به‌تدریج توسعه یافته و به ویژه در میان تجار شمال ایتالیا رواج پیدا کردند که شباهت‌هایی به شرکت‌های امروزی دارند. همچنین، از قرون وسطی، مسئولیت تضامنی و ثبت شرکت‌های تجاری معمول بوده است.

در نظام حقوقی ایران، نخستین قانون تجاری که به بحث درباره شرکت‌های تجاری پرداخته، قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۳ است. پس از آن، قوانین ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ به تصویب رسید. اما نخستین قانونی که به‌طور خاص در مورد شرکت‌های تجاری وضع شد، قانون مصوب ۳/۲/۱۳۱۱ بود که از آن زمان تا کنون به عنوان قانون تجارت ایران شناخته می‌شود و بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۴۷ اصلاح گردید.

تعریفی که در قانون مدنی از شرکت آمده، کافی نیست و در قانون تجارت نیز تعریفی ارائه نشده است. اما می‌توان گفت که شرکت، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند تا آورده‌های خود را با هدف کسب سود مشترک مورد تجارت قرار دهند.

ماده ۲۰ قانون تجارت، انواع شرکت‌های تجاری را مشخص کرده است که شامل: شرکت‌های سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف می‌باشد. با تصویب قانون بخش تعاونی (مصوب ۱۳۷۰)، شرکت‌های تعاونی دیگر تحت قانون تجارت قرار نمی‌گیرند، هرچند ممکن است به دلیل انجام امور تجاری، به عنوان تاجر شناخته شوند.

از جمله شرکت‌های ذکر شده در ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت سهامی است که ماده ۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آن را به دو نوع تقسیم می‌کند: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.

قانون تجارت شرکت‌های تجاری

قانون تجارت شرکت‌های تجاری را به شرح زیر معرفی کرده است:

شرکت تضامنی: این شرکت از حداقل دو شریک تشکیل می‌شود که به آن‌ها شریک ضامن گفته می‌شود. مسئولیت این شرکا به گونه‌ای است که هر یک از آن‌ها موظف به پرداخت تمام بدهی‌های شرکت به طلبکاران هستند و این مسئولیت محدود به آورده آن‌ها نیست. اگر طلبکاران نتوانند بدهی خود را از شرکت دریافت کنند، می‌توانند پس از انحلال شرکت، به دارایی شخصی شریک مراجعه کنند. به همین دلیل، قانون‌گذار فرانسه این شرکا را تاجر تلقی کرده و در صورت عدم توانایی در پرداخت دیون، مشمول قوانین ورشکستگی می‌شوند.

شرکت نسبی:

این نوع شرکت از نظر ساختاری مشابه شرکت تضامنی است، اما مسئولیت شرکا به نسبت مالکیت آن‌ها در سرمایه شرکت تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر سه شریک هر یک مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند، هر شریک موظف به پرداخت یک سوم از بدهی‌ها است. اگر شرکت قادر به پرداخت تمام دیون خود نباشد، طلبکاران می‌توانند باقی‌مانده طلب خود را از شرکا دریافت کنند، اما هر شریک فقط به اندازه سهم خود مسئول است.

شرکت با مسئولیت محدود:

این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می‌شود، اما در اینجا مسئولیت شرکا محدود به آورده آن‌ها در شرکت است. به این معنا که اگر شرکت بدهی داشته باشد و نتواند آن را پرداخت کند، طلبکاران نمی‌توانند به دارایی شخصی شرکا مراجعه کنند. در این نوع شرکت، سرمایه به صورت سهم‌الشرکه تقسیم می‌شود و انتقال سهم‌الشرکه به دیگران نیاز به رضایت سایر شرکا دارد.

شرکت سهامی خاص:

این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می‌شود و ویژگی بارز آن این است که سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‌شود. هر شریک مالک تعدادی از این سهام است و می‌تواند آن‌ها را به دیگران منتقل کند. مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن‌هاست و موسسان نمی‌توانند با پذیره‌نویسی سرمایه شرکت را از عموم مردم تأمین کنند.

شرکت سهامی عام:

مشابه شرکت سهامی خاص است، با این تفاوت که حداقل تعداد سهامداران باید پنج نفر باشد و موسسان می‌توانند با انتشار اوراق پذیره‌نویسی، افراد دیگر را در تأمین سرمایه شرکت شریک کنند.

شرکت مختلط غیر سهامی:

این شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود است. در این نوع شرکت، برخی شرکا مسئولیت تضامنی دارند و برخی دیگر مسئولیت‌شان محدود به آورده آن‌هاست. در حقوق فرانسه، فقط شرکای با مسئولیت محدود تاجر محسوب نمی‌شوند، اما در حقوق ایران هیچ یک از شرکا تاجر تلقی نمی‌شوند.

شرکت مختلط سهامی:

این نوع شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی خاص است. برخی شرکا مسئولیت تضامنی دارند و برخی دیگر که به عنوان سهامدار شناخته می‌شوند، مسئولیت‌شان محدود به آورده آن‌هاست. در این شرکت، سرمایه به سهام تقسیم می‌شود و مدیریت تنها به شرکای ضامن مربوط می‌شود.

شرکت‌های تعاونی:

این شرکت‌ها لزوماً شرکت‌های تجاری نیستند و اگر موضوع آن‌ها تجاری نباشد، به عنوان شرکت تجاری محسوب نمی‌شوند. این شرکت‌ها تحت قانون بخش تعاونی (مصوب ۱۳۷۰) قرار دارند و تصفیه آن‌ها تابع مقررات قانون تجارت است. قانون ۱۳۷۰ به طور خاص تعریف دقیقی از شرکت تعاونی ارائه نکرده است، اما به نظر می‌رسد که هدف آن‌ها رفع نیازهای مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل باشد.

در این شرکت‌ها، فعالیت اعضا عمده سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد و قانون جدید بر کار اعضا تأکید بیشتری دارد. تنها اشخاص حقیقی می‌توانند عضو شرکت تعاونی شوند و برای تشویق افرادی که تخصص دارند اما سرمایه ندارند، تسهیلات زیادی از سوی دولت یا بانک‌ها در نظر گرفته شده است.